دلایلی که خسارات اقتصادی ما را کمتر میسازد: 

1. دخیل نبودن افغانستان در بازارهای جهانی بورس که هم اکنون ارزش بزرگترین سهام در جهان در وضعیت سقوط قرار دارد.

2. افغانستان وارد کنندۀ نفت است و از کاهش قیمت نفت میتواند سود ببرد. کاهش شدید قیمت نفت در جهان، ضرر انگفتی را متوجه اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و حوزه اوپک نموده است.

3. توریزم از جمله سکتورهای است که از اثر بحران کرونا، افت شدید نموده است. افغانستان کشور توریستی نبوده و ازین جهت ضرری متوجه اقتصاد آن نمیگردد.

4. در بعضی از نقاط دور افتاده افغانستان تا هنوز اقتصاد بارتر (مبادله جنس با جنس) رایج بوده و در آنجا از میکانیزم بازار امروزی که در حالت رکود میباشد، خبری نیست.

5. افغانستان یک کشور صادرکننده نبوده بلکه یک کشور وارد کننده است. در بحران کرونا، اقتصاد کشورهای صادرکننده (به استثنایی لوازم طبی) بنابر نبود تقاضا (بخصوص به کالاهای تجملی) و محدودیت های انتقال (قرنطین) در شرایط بدی قرار دارد.

6. اقتصاد افغانستان عمدتاً متکی به کمک های خارجی است، پس در صورت تداوم کمک ها، مشکل جدی بطور عموم در اقتصاد کشور رونما نخواهد شد.

7. قرنطین شدید و منع کامل تردد در بسیاری کشورها، تمام سکتورها را فلج نموده است. اما قسمیکه بنظر میرسد در افغانستان با وجود اعلان قرنطین در بعضی از شهرهای کلان، ولی مردم تا حدودی به کسب و کار خویش ادامه میدهند.

دلایلی که خسارات اقتصادی ما را بیشتر میسازد: 

1. در پی شیوع مرض کرونا، عودت هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان نه تنها اینکه موجب انتقال امراض میگردد بلکه باعث افزایش نرخ بیکاری میگردد.

2. در کشورهای روبه انکشاف مانند افغانستان میل نهایی به پس انداز (MPS)، بدلیل سطح پائین عاید، بسیار اندک است و خانوارها بنابر نبود ذخایر کافی نمیتوانند دیر زمان در خانه بمانند.

3. بخش اعظم نیروی کار افغانستان دارای عاید متغییر و به اصطلاح "روز مزد" اند، محدودیت های ناشی از کرونا، برای بعضی از آنها حتی به قیمت جان تمام میشود.

4. در پی کاهش تقاضا، متشبثین و صنایع نوپای افغانستان سخت در معرض ورشکستگی قرار دارند. 

5. طبق گزارش بانک انکشاف آسیا در سال 2016 حدود 54.5 فیصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکند، شیوع مرض کرونا بدون شک، باعث گسترش دامنه فقر میگردد. 

6. نبود حمایت دولت از روزمزدان و متشبثین باعث آسیب پذیری بیشتر طبقات مذکور میگردد. 

7. موجودیت فساد در دستگاه دولت، احتمالاً زمینه حیف و میل کمک های واریز شده از طریق سازمان های بین المللی بخاطر مبارزه با کرونا را دامن میزند. 

پس، چه باید کرد؟ 

1. ایجاد یک کمیته مسلکی و متعهد متشکل از متخصصین رشته های طب، زراعت و اقتصاد برای مبارزه با بحران کرونا.

2. تثبیت فوری تعداد روزمزدان و محتاجان با استفاده از ارقام موجود در ادارۀ مرکزی احصائیه (برای راه اندازی سروی جدید حالا دیر است، چون زمانبر است و همچنان در جریان بحران هر کس مایل است خویشرا محتاج معرفی کند).

3. ایجاد یک صندوق و یا بانک مرکزی مواد غذایی و بسیج تمام کمک های داخلی و خارجی در آنجا و در گام بعدی تقسیم و ارسال مواد متذکره به زونهای کشور.

4. ترتیب بسته های کمکی مواد غذایی و توزیع ماهوار (خانه به خانه) آن برای محتاجان از قبل تثبیت شده.

5. در فاز دوم، ایجاد بسته های معافیتی و حمایتی برای متشبثینی که از قرنطین متضرر میگردند.

6. تخصیص بودجه اضطراری برای سکتور صحت عامه و اقدام به افزایش ظرفیت شفاخانه های دولتی و خصوصی. 

7. البته برای عملی نمودن این طرح در پهلوی تدبیر، اصل تعهد زیاد مهم است. همانطوریکه یکتعداد هموطنان ما بیرون از کشور رفتند و دانش به اصطلاح "کفار" را یاد گرفتند ای کاش حد اقل کمی هم از تعهد و وطندوستی آنها میآموختند.

بااحترام

پوهنمل محمد احسان صادق