بازگشایی دهلیزهای هوایی و چالش های فرا راه آن

پدیده ترانسپورت و حمل و نقل از دیر زمانی برای انتقال انسانها و کالاهای تجارتی استفاده گردیده و نقش مهمی در جهت انکشاف اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته است. انواع مختلف حمل و نقل مانند زمینی که شامل خطوط ریل و جاده میگردد، حمل و نقل آبی و حمل و نقل هوایی بوده که هر کدام بنوبه خویش دارای مزایا و چالش ها میباشد.

چگونگی انتخاب و استفاده از انواع حمل و نقل تابع وضعیت جغرافیائی کشورها، مسافت راه، نوعیت کالاها و موجودیت زیرساخت ها میشود. بگونه مثال کشورهای محاط به خشکه، بخاطر دسترسی به ابحار و بازارهای جهانی، مجبور به استفاده از حمل و نقل هوایی از طریق ایجاد دهلیزهای هوایی اند. حمل نقل هوایی به حیث یکی از شیوه های نسبتاً جدید و سریع حمل و نقل به ویژه برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی با ارزش بالاتر، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اما از نظر هزینه، حمل و نقل هوایی دارای هزینه نسبتاً بالاتر است.

محاط به خشکه بودن یک عدم مزیت اقتصادی بوده و از لحاظ تاریخی همواره برای توسعه یک کشور مضر و مانع دانسته شده است. محاط به خشکه بودن، یک ملت را از منابع مهم دریایی مانند ماهیگیری محروم ساخته و دسترسی مستقیم به تجارت دریایی را از بین میبرد. آقای Paul Collier در کتاب خود تحت عنوان The Bottom Billion گفتار زیبایی دارد، او میگویید: "اگر کشور ساحلی هستید، به جهان خدمت می کنید و اگر کشور محصور به خشکه هستید، به همسایگان خود خدمت می کنید". در کنار معایب زیادی که محاط به خشکه بودن دارد، یک مزیت نیز دارد و آن اینکه، محاط به خشکه بودن، میتواند موجب خود کفایی زراعتی کشورهای مذکور گردد، چون واردات درین کشورها به نسبت عبور از چند کشور، به قیمت بالاتر تمام میشود و قیمت بالاتر بگونه یک تعرقه طبیعی جهت کاهش واردات عمل میکند. کشورهای محاط به خشکه در طول تاریخ، جدا از اقدامات نظامی، با امضاء موافقت نامه با همسایه ها، واگذاری زمین در بدل دسترسی به راه آبی ویا هم با میانجیگری کشورهای بزرگ، توانسته اند خود را از محاط به خشکه بودن نجات دهند و اکنون در جهان به تعداد 44 کشور محاط به خشکه وجود دارد که یک تعداد آن با بستن پیمان های تجارتی تا حد زیادی معضله محاط به خشکه بودن را حل نموده اند.

افغانستان نیز یک کشور محاط به خشکه است و برای رسیدن به راه بحری و اتصال با کشورهای جنوب آسیا، باید از کشور پاکستان بگذرد. موجودیت تنش سیاسی میان افغاستان و پاکستان روی مسئله خط دیورند، همچنان موجودیت تنش دیرینه میان هند و پاکستان باعث عدم همکاری کشور پاکستان در قسمت نقش ترانزیتی آن کشور گردیده و همواره برای تقویت تجارت افغانستان مشکل ساز بوده است. تا جاییکه حکومت پیشین مجبور به پیشکش و روی دست گیری طرح دهلیز هوایی به مثابه یک راه بدیل گردید.  

طرح دهلیز هوایی افغانستان برای نخستین بار در سال 2016 در ششمین اجلاس قلب آسیا در هند مطرح گردید و در اوایل سال 2017 نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند افتتاح شد. سپس دهلیزهای هوایی میان افغانستان و کشورهای قزاقستان، چین، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و اتحادیه اروپا افتتاح گردید. ازینکه هزینه دهلیزهای هوایی طور طبیعی بالاتر بوده و برای تاجران اقتصادی نبود، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان حدود هشتاد در صد هزینه را بگونه سبسیدی به عهده گرفتند. مسؤلین حکومت گذشته افتتاح دهلیزهای هوایی را ابتکار و دست آورد بزرگ قلمداد نموده و افزایش 30 در صدی صادرات را ادعا میکردند و اما تعداد زیادی از تاجران از شیوه کاری دهلیزهای هوایی شاکی بوده و از نواقص ذیل یاد میکردند:

منظم نبودن پروازها که باعث انبار و در نتیجه فاسد شدن محصولات زراعتی میگردد.

نبود سردخانه ها در ولایت بخاطر نگهداری محصولات زراعتی تا رسیدن نوبت برای صادرات.

نبود رابطه مستقیم تاجران افغان با تاجران سایر کشورها و فروش کالاها از طریق کمیشن کاران.

نبود پروازهای ویژه کارگو و صدور کالاها از طریق پروازهای مسافربری که قادر به انتقال مقدار کم (15 تن) کالای تجارتی میباشد.

نبود اسکنر بزرگ در دروازه های ورودی میدان های هوایی بخاطر چک و بررسی کالاها.

نبود لابراتوار معیاری در میدان های هوایی.

نبود راه جداگانه برای وسایط حامل محصولات تجارتی الی داخل میدان هوایی.

بر اساس گزارش چند روز قبل در رسانه ها، مسؤلین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از آغاز مجدد دهلیزهای هوایی در هفته های آینده خبر داده اند. این در حالیست که مشکلات ذکر شده تا حالا کماکان باقیست و از طرف دیگر در صورت عدم پرداخت سبسیدی ویا کاهش هزینه، بسیاری از صادرکنندگان قادر به پرداخت هزینه گزاف آن نخواهند بود.

با توجه با کمبودات ذکر شده و هزینه بالای ترانسپورت هوایی، این سیستم از اصل اقتصادیت بوخوردار نبوده و یک راه حل کوتاه مدت میتواند قلمداد شود، بناءً بهتر است تا روی گزینه های دیگر کار صورت بگیرد. بگونه مثال، ادامه امتداد خطوط آهن از کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان و ایران، استفاده از راه لاجورد، تقویت مسیر بندر چاه بهار، هموارکاری و اسفالت مسیر واخان جهت اتصال با کشور چین و مهمتر از همه، حل بن بست و توافق با کشور پاکستان بخاطر ایفای نقش مناسب ترانزیتی جهت انتقال محصولات تجارتی میان افغانستان و هند و طرح حق دسترسی کشورهای محاط به خشکه مانند افغانستان به آب های بین المللی بر اساس نورم های رایج و پذیرفته شده جهانی، میتواند راه کارهای معقولتر باشند، چون بیشتر اقلام صادراتی افغانستان محصولات زراعتی تازه و خشک بوده که دارای وزن زیاد اند و در صورت عدم درسترسی به راه آبی، راه آهن ارزانترین و راه موتر مناسبترین مسیرهاست.

البته تحقق موارد پیشنهاد شده بدون شک وابسته به چگونگی تعامل گروه حاکم در افغانستان با کشورهای همسایه و جامعه جهانی و همچنان مربوط به شکل و نوعیت نظام آینده میشود.

بااحترام

محمد احسان صادق

نوت: این مقاله ام در روزنامه هشت صبح به چاپ رسیده است. 

در پی سقوط حکومت محمد اشرف غنی بدست گروه طالبان

باید اعتراف کرد: 
    دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض بسیج مردم و تقویت روحیه ملی، بخش اعظم انرژی و امکانات خود را خرج تضعیف مخالفین سیاسی اش کرد. بجای ملت به قوای خارجی اتکاء نمود و حلقه جمهوریت را به چند شخص کم تجربه محدود ساخت. اکثر کارمندان دولت نیز در تمام سطوح غرق در فساد شدند. 
    رهبران مجاهدین، به عوض سنجش تدبیر برای چنین روزی، مشغول زر اندوزی شدند و بخاطر کسب امتیاز و مقام همواره با دولت درگیر بودند و از احساسات پاک پیروان شان استفاده ابزاری نمودند. 
    ملت افغانستان، به عوض تبدیل شدن به یک کتله کلان و تقویت منافع ملی به اقوام تقسیم شدند و هر قوم در صدد تفوق جوئی قوم خود و تحقیر سایرین مبادرت ورزید. 
در نتیجه: همه یکسان باختیم. 
    خارجی ها، بخاطر منافع خود آمده بودند و بخاطر منافع خود رفتند. 
    گروه طالبان، از ضعف های ذکر شده استفاده اعظمی نموده و تا اینجا رسیدند. و اگر این گروه نیز به فرمایش کشورهای منطقه مانند حکومت قبلی شان در صدد ایجاد یک دولت مستبد و از آن طریق تحقیر و سرکوب خواسته های ملت باشند، روزی محکوم به شکست خواهند بود. تاریخ هم شاهد و هم قاضی است.

تسلط بالای یک کشور و سقوط یک دولت ممکن از طریق جنگ و غلبه نظامی ممکن باشد، اما تشکیل یک نظام جدید، نیازمند تدبیر اقتصادی مبتنی بر عصر است تا چرخه فعالیت های روزمره اجتماعی و اقتصادی به چرخش بی افتد. نظر به سالنامه ۲۰۲۰ اداره مرکزی احصائیه، تعداد مجموعی کارمندان دولتی افغانستان در مرز ۴۱۴۹۰۲ نفر میرسد که بخاطر تامین احتیاجات یومیه خود نیاز به معاش دارند که بعد از حاکمیت طالبان مدت سه ماه میشود پرداخت نگردیده است. طی چند سال گذشته، ملت مستضعف افغانستان وضعیت نسبتاً بهتر اقتصادی را به قیمت نا امنی تجربه کردند و قسمیکه بنظر میرسد، بعد ازین امنیت نسبی را به قیمت گرسنه گی تحمل خواهند کرد.

با حرمت

محمد احسان صادق